أدوار الفقه الاِسلامي
إنّ لكلّ علم هيكلاً عاماً له تعريفه وموضوعه ومسائله وغايته، وهذا ما يُتطرّق إليه في نفس العلم، وهناك جانب آخر يُدعى بتاريخ العلم، ويُهدف من وراء دراسته بيانُ مرحلة نشوئه ونضوجه وتكامله أو ما أُصيب به من نكسات على طول تاريخه.
وقد قام الباحثون ذوو الاختصاص بدراسة تاريخ أكثر العلوم، حتى تكامل وأصبح تاريخ كلّ علم موضوعاً مستقلاً وراء ذلك العلم، فهناك من يبحث في علم الطب مثلاً من منظار داخلي، وتثمر جهوده في نفس ذلك العلم، ولا تتجاوز عن حدوده، وهناك من يبحث فيه من منظار خارجي، وتنصبُّ جهوده في تاريخه، والمراحل التي مرّ بها وما أعقبه من نضوج وتكامل، وهذا ما يسمّى بتاريخ العلم.
إنّ التتبع في تاريخ العلوم يثبت أنّ كلّ علم يوم نشوئه لم يكن سوى مسائل معدودة لا تتجاوز عدد الاَصابع، ثمّ كثرت وتشعبت عبر الزمان تحت ظل عوامل كثيرة ساهمت في ازدهاره.
وقد انصبَّ الاهتمام في العصور الاَخيرة على تاريخ العلوم، و استعراض سيره التكاملي، فأصبح لكلّ علم بل لكل مسألة تاريخ خاص بها.
والباحث السابر في تاريخ العلوم حينما يواكب مراحلها التكاملية يقف على حقيقة وهي انّ البحث في العلوم والفهم العميق لها أمر لا ينفك عن دراسة تاريخها، إذ بها يقف على كافة أسرارها وخفاياها.
والتشريع الاِسلامي والفقه كغيره من العلوم لا يشذّ عن هذه القاعدة، فدراسة التشريع والفقه الاِسلامي غير دراسة تاريخهما.
نعم ثمة فرق بين التشريع والفقه، وإن غفل عنه معظم من كتب في تاريخهما.
أمّا الاَوّل، فيختص بما شرّع في العهد النبوي من الاَحكام طيلة 23 سنة، عن طريق الكتاب والسنّة في مجالي الاَحكام والاَخلاق ممّا يحتاج إليه الفرد المسلم، والاَُسرة المسلمة، والمجتمع المسلم في إطار العمل.
وأمّا الثاني، فهو حصيلة الجهود المضنية التي بذلها الفقهاء بعد رحيل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما له صلة بالتشريع، فخلفوا وراءهم ثروة علمية فكرية تمثلت في فتاواهم وآرائهم.
وبما أنّ التشريع الاِسلامي كان منحصراً بفترة خاصة، فلا غرو أن يُقتصر تاريخ التشريع على تلك الفترة القصيرة، ما بين بعثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى رحيله التي لا تتجاوز عن 23 عاماً، والتي أعقبها غلق باب الوحي والتشريع.
فعلى الباحث في تاريخ التشريع الاِسلامي أن يفصل بين تاريخ التشريع وتاريخ الفقه، ويعطي لكلّ حقّه، ففي تاريخ التشريع يستعرض الآيات والاَحاديث الكفيلة ببيان الاَحكام وأسباب النزول، وما يرجع إليهما من مختلف الجوانب.
وأمّا تاريخ الفقه، فقد بدأ في الفترة التي أعقبت وفاة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ومرّ بأدوار مختلفة منذ عصر الصحابة والتابعين إلى عصر الفقهاء، وامتد إلى يومنا هذا.
الحاجة إلى تاريخ الفقه
قد ذكرت لدراسة تاريخ الفقه فوائد علمية جمّة ، منها:
أ. الاطّلاع على الاَساليب الفقهية التي سار على ضوئها الفقهاء، وتنوعت بها مناهجهم ومسالكهم، فلا شكّ انّ الفقه بمختلف أساليبه يهدف إلى أمر واحد، وإنّما الاختلاف في المناهج المتّخذة في الاستنباط والاجتهاد للوصول إليه.
ب. معرفة العوامل التي ساهمت في تقدّم العلم وتطوّره.
ج. الوقوف على الاَسباب المُعيقة لتطوّر الركب الفقهي، كظهور الاَخبارية في القرن الحادي عشر والثاني عشر عند الشيعة، وكإقفال باب الاجتهاد في أواسط القرن السابع عند السنّة، بيد أنّالعوامل المُعيقة عند الطائفة الاَُولى لم تدم طويلاً، بل زالت بجهاد جهابذة فقهائهم، ولكن مازالت الآثار السلبية للعامل الثاني باقية بين أهل السنّة إلى يومنا هذا.
وثمة ميزة خاصة لتاريخ الفقه، وهو انّ تاريخه غير منفصل عن تاريخ التفسير والحديث، فإنّ الفقه الاِسلامي يستمد مادته من المصدرين الاَساسيين: الكتاب والسنّة، فعلى من يدوّن تاريخ الفقه الاِسلامي، الاِلمام بتاريخ نزول القرآن الكريم وأسبابه، وتصنيفه إلى آيات تهدف إلى بيان المعارف العقلية، إلى أُخرى تستعرض قصص الاَنبياء وسيرتهم وجهادهم ضدّ المشركين، إلى ثالثة تبيّن الاَحكام الشرعية التي تدور عليها رحى الفقه.
ثمّ إنّ مصادر التشريع والمنابع التي يستنبط منها الفقه ليست أمراً متفقاً عليه بين كلا الفريقين، فهناك منابع ومصادر اتّفقت عليها الكلمة، وهناك منابع تعد مصدراً عند طائفة دون أُخرى، فالسنّة تعتمد على القياس والاستحسان وغيرها، مع أنّ الشيعة تنكرها، فصار هذا باعثاً للباحثين في تاريخ التشريع
الاِسلامي إلى تخصيص فصول بغية بيان مصادر التشريع الاَصلية والتبعية. وقد مرّ تفصيلاً في الجزء الاَوّل.
لقد مرّت الحركة الفقهية بمراحل وأدوار مختلفة،والمهم على عاتق الباحث هو بيان تلك الاَدوار والمراحل.
المناهج المتّبعة في تاريخ الفقه
هناك منهجان متّبعان في تاريخ الفقه:
المنهج الاَوّل: ما تبنّاه الحجوي الثعالبي (1291ـ 1376هـ) (1) في كتابه «الفكر السامي» من تقسيم الفقه إلى أربعة أطوار.
الطور الاَوّل: طور الطفولية، وهو أوّل بعثة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن توفي.
الطور الثاني: طور الشباب، وهو من زمن الخلفاء الراشدين إلى آخر القرن الثاني.
الطور الثالث: طور الكهولة إلى آخر القرن الرابع.
الطور الرابع: طور الشيخوخة والهرم، وهو ما بعد القرن الرابع إلى الآن. (2)
ويعد كتابه هذا مرجعاً لتاريخ الفقه الاِسلامي، وقد تبعه في هذا المنهج الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه «تاريخ الفقه الاِسلامي» قائلاً: «الفقه كائن حي، و من أصدق أمارات الحياة، الحركة والنموّ، فلابدّ له إذن من أن يتحرّك ويتسع هنا وهناك، وليس هذا إلاّ التطوّر الذي ينال كل كائن حي وجد بعد أن لم يكن». (1)
فهذا المنهج يشبّه الفقه بالكائن الحي في مروره بأدوار أربعة، وهذا التقسيم وإن كان لا بأس به، إلاّ انّه لا ينطبق على الواقع، لاَنّ الفقه بعد عصر الضعف وطروء الشيخوخة والهرم أخذ بالانتعاش والتجدّد، وبدأت الحياة تدبّ فيه، خاصّة بعد ظهور فقهاء أخذوا على عاتقهم تجديد الحياة الفقهية بإنشاء مجامع فقهية، ومجالس إفتاء واجتهاد.
المنهج الثاني: ما قام به الشيخ محمد الخضري بك(1289ـ 1345هـ) (2) في كتابه «تاريخ التشريع الاِسلامي» حيث صنّف أدوار الفقه طبقاً للاَسباب والاَحداث التي رافقت تكامله وارتقاءه،والتي اقترنت بأسماء جهابذة من الفقهاء الذين لعبوا دوراً هاماً في إغناء التراث الفقهي، ويعد «الخضري بك» من الكتّاب الاَوائل الذين كتبوا في تاريخ الفقه، فقد قال في مقدّمة كتابه:«فإنّي لم أحذ في هذا الكتاب حذو أحد سبقني في هذا الموضوع» كما و قسّم تاريخ الفقه إلى الاَدوار التالية:
التشريع في حياة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) .
التشريع في عهد كبار الصحابة من سنة 11 إلى سنة 40 هجرية.
التشريع في عهد صغار الصحابة و التابعين لهم بإحسان، وهذا العهد ينتهي بانتهاء القرن الاَوّل من الهجرة.
التشريع في العهد الذي صار فيه الفقه علماً من العلوم، وظهر فيه نوابغ الفقهاء، والذين أُلقيت مقاليد الزعامة الدينية إليهم، وتلامذتهم الذين بيّنوا آراءهم من غير أن يكون لهذه النسبة أثر في استقلالهم الفقهي، وينتهي هذا الدور بانتهاء القرن الثالث.
التشريع في العهد الذي دخلت فيه المسائل الفقهية في دور الجدل، لتحقيق المسائل المتلقاة من الاَئمّة، وظهور المناظرة والجدل، وينتهي هذا العهد بانتهاء الدولة العباسية في بغداد وإغارة التتر على بلاد الاِسلام.
انّ الفقه هو الفقه السنّي لا غير، مع أنّ الفقه الاِسلامي حقيقة واحدة ولها مظاهر مختلفة، فالفقه السنّي مظهر من مظاهره،وله مظاهر أُخرى لا تقل عنه أهمية نشير إلى مظهرين منها:
الفقه الاِمامي الاثنا عشري
الفقه الاِمامي تراث فكري فقهي تمتد جذوره إلى عصر الرسالة، وهو حصيلة جهود أُمّة كبيرة من شيعة آل البيت، الذين لم يألوا جهداً في استنباط الاَحكام من الكتاب و السنّة، ومن أهمِّ ما يمتاز به هو سعة منابعه الحديثية بفضل العطاء الوافر للعترة الطاهرة والذي استمر من عصر الرسول إلى عام 260هـ، فيما يفقد الفقه السني هذا المنبع الواسع الزاخر المستمر.
فقد صنّف فقهاوَهم طيلة 14 قرناً موسوعات وكتباً ورسائل فقهية لا يحصيها إلاّاللّه سبحانه، فكان على هوَلاء الاَساتذة أن ينظروا إلى الفقه الاِسلامي من منظار واسع حتى يقفوا على الفقه الشيعي وميزاته وتاريخه وتطوّره وأدواره.
الفقه الزيدي
ألّف أئمّة المذهب الزيدي موسوعات وكتباً في الفقه الاِسلامي تعرب عن اتصال الفقه ودراسته في البيئات الزيدية، فإهمال هذا الجانب من الفقه تعسّف وعدول عن الحق.
أدوار الفقه السنّي
عصر الصحابة والتابعين
ارتحل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الرفيق الاَعلى تاركاً للا َُمّة الكتاب والسنّة، وجعل العترة الطاهرة هي المرجع في تفسير الكتاب وتبيين السنّة حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم) :«إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب اللّه وعترتي».
ولكنَّ المسلمين افترقوا بعده إلى طائفتين، فمنهم من أخذ بالكتاب واقتصر من السنّة بما حفظه الصحابة بلفظه أو فعله، أو تقريره، ومنهم من أخذ بالكتاب والسنّة المروية ولم يقتصر عليهما بل رجع إلى أئمّة أهل البيت فيما يفسّرون به إجمال الكتاب وفيما يروون من سنّة النبي التي لم تصل إليهم عن طريق الصحابة.وبذلك انشقت عصا المسلمين وانقسموا إلى طائفتين مختلفتين، وبدأ الفقه ينهج منهجين، وينحو نحوين، وحيث إنّ غرضنا من وراء البحث هو تسليط الاَضواء على معالم الفقه السنّي، فنستعرضه بعد استعراض سير الفقه في عصر الصحابة والتابعين.
عاد المسلمون بعد رحيله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى القرآن والسنّة فيما يحتاجون إليه على صعيد الفقه والاَحكام العملية، ولمّا لم يجدوا حلولاً شرعية للحوادث المستجدة، دأبوا على علاج هذا الوضع بصياغة قواعد وضوابط تعينهم على وضع الحلول المناسبة، وتكوّنت فيما بعدُ النواةُ الاَُولى لنمو الفقه وتكامله على ضوء ما تصوّروه حلاً شرعياً، وكلّما تقدم بهم الزمان أينعت تلك الشجرة الفقهية وكثرت فروعها وثمارها دون أن تصب في قالب مذهب خاص.
وقبل استعراض أسماء الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا لابدّ أن نسلط الاَضواء على عدّة اصطلاحات وما ينطوي عليها من معانٍ ليتسنّى للقارىَ الكريم الوقوف عليها.
الفقه لغة واصطلاحاً
الفقه بمعنى الفهم، ويدلّ عليه قوله سبحانه، حكاية عن موسى (عليه السّلام) : "وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني* يَفْقَهُوا قَوْلِي "(1) أي يُفهم قولي.
وقال سبحانه في شأن الكفار: "فَمالِ هوَلاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً" (2) إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في أنّ الفقه بمعنى الفهم وهو واضح لا يحتاج إلى بيان.
وقد غلب إطلاقه على لسان الرسول ص في علم الدين دون غيره من العلوم، قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : «نضَّر اللّه امرأً سمع منّا حديثاً فحفظه حتى يُبلِّغه غيره، فربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه، وربَّ حامل فقه ليس بفقيه». (3)
ومن المعلوم أنّ حديث الرسول لم يكن مختصاً بالفقه المصطلح عليه في عصورنا المتأخرة، بل يعمُّ كلَّ ما يوَثر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في المجالات المختلفة.
كما أنّ لفظة الفقهاء قد استعملت بمعنى الفهماء في الدّين، روى البخاري
الفتوى لغة واصطلاحاً
الفتوى هي الاسم من قولك: أفتاه في الاَمر: أبان له، ويقال أيضاً أفتيت فلاناً روَيا رآها: إذا عبّرتها له. ويقال أفتيته في مسألة إذا أجبته عنها.
ويقال: إنّ قوماً تفاتوا إليه: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه بالفتياء. (2)
وقال ابن الاَثير: إنّ أربعة تفاتوا إليه (عليه السّلام) أي تحاكموا، من الفتوى يقال: أفتاه في المسألة يفتيه، إذا أجابه، والاسم الفتوى. (3)
يتبين من خلال سرد تلك المعاني أنّ الفتوى بمعنى إجابة السوَال، قال سبحانه:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ في الكَلالَةِ" (4) أي يسألونك، فالاستفتاء هو السوَال عن الحكم والاِفتاء هو تبيينه.
قال سبحانه:"فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا" . (5)
وقال سبحانه: "فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَناتُ وَلَهُمُ الْبَنُون" . (6)
كان الاِفتاء هو الاِجابة عن السوَال، فالكلمة جاءت بمعنى واحد في فتوى
الصحابة والتابعين والفقهاء، والجميع يجيبون عن السوَال ويفتون بالحكم، بيد أنّ إجابة الطائفتين الاَُوليين كانت تقتصر على الكتاب والسنّة غالباً، خلافاً لفتوى الفقهاء حيث يطعّموها بالاِمعان و النظر في مصادر التشريع أكثر ممّا عليه الصحابة والتابعون.
وقد واجه الفقهاء عبر تقدّم الزمان مستجدّات تتطلّب مزيد إمعان ونظر بغية الاِجابة عنها حتى أضحت الهوّة عميقة بين من تصدّى للاِفتاء في العصور الاَُولى ومن تصدّى له في العصور المتأخّرة، لا يجمعها سوى لفظ الاِفتاء مع اختلافهم في سعة التفكير وضيقه وقلّة القواعد المستفادة وكثرتها.
إنّ مقام الاِفتاء منصب خطير لا يتصدى له إلاّ من امتحن اللّه قلبه وشرح اللّه صدره، كيف و هو المنصب الذي تولاه هو سبحانه كما في الآية المباركة، وفي قوله: "وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهنَّ" . (1)
وممّا لا يشكّ فيه ذو مسكة انّ الاَُمّة الاِسلامية على مرِّ الاَجيال والاَعصار بحاجة ماسّة إلى الاِجابة عن أحكام الموضوعات سواء أكانت واردة في ظاهر الكتاب و السنّة الذي يفهمه من رجع إليهما أو كانت بحاجة إلى إمعان وتفكير.
ثمّ إنّ الذين بذلوا جهودهم في وضع الحلول لهذه المشاكل هم الصحابة ويليهم التابعون على اختلاف طبقاتهم ومراتبهم في الفقه وفي حفظ الكتاب والسنّة وفطنتهم في ردّ الفروع إلى الاَُصول.
وإليك قائمة بأسماء الصحابة الذين أُخذت عنهم الفتيا، وكان لهم دور في ظهور الفقه على صعيد الحياة.
الأربعاء يونيو 11, 2008 10:23 am
